چهارشنبه سوری ِ سبز



وصف رخساره خورشيد ، ز خفاش مپرس

ماجرای رحیمی گیت؛ تکمیل قطعات پازلِ تقلب، فساد، جعل و اختلاس

جرس: اخیرا رئیس قوه قضائیه از کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های متعلق به دولت خبر داده و اعلام کرده بود که "افراد این باند توانسته‌ بودند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند" و همزمان رسانه های خبری اعلام کردند یک مقام ارشد دولتی نزدیک به محمود احمدی نژاد، در راس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار دارد که شخص رئیس دولت تا کنون مانع بازداشت، موآخذه و توقیف وی شده است و در این پروندۀ ملی ، علاوه بر مقام ارشد هیئت دولت، تعدادی از مدیران ارشد و کارکنان دولت نیز حضور دارند.



درحالیکه قاضی القضات جمهوری اسلامی بلافاصله - باز هم بنا به مصالحی- هشدار داد که "فعلا به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد درگیر در پرونده ممنوع می باشد"، اما منابع آگاه، افراد مطلع و رسانه های خبری نکاتی را ذکر کرده اند که مشخص می کند این پروندۀ ملیِ اختلاس، همان شرکت بیمه ایران و مدیر ارشد دولتی نیز همان محمدرضا رحیمی، معاون اولِ پرحاشیۀ محمود احمدی نژاد است.


همان زمان خبرنگار جرس اطلاع کسب کرده بود که منظور صادق لاریجانی از مقام عالی رتبۀ دولتی - که مرتکب حداقل شش میلیارد تومان اختلاس شده - محمد رضا رحیمی معاول اول رئیس جمهور است و رئیس دستگاه قضائی نیز، طی پیامی تلفنی، به احمدی نژاد خبر می دهد که جرم معاون اول وی محرز بوده و جهت حفظ آبروی نظام بهتر است قبل از بازداشت و توقیف وی، رئیس دولت او را عزل نماید که البته احمدی نژاد - مانند موارد دیگر- از منتسبین خود دفاع کرده و به صراحت از عزل رحیمی شانه خالی می کند.

گزارش مذکور همچنین خاطرنشان کرده بود که اختلاس مورد بحث در شرکت بیمه ایران اتفاق افتاده است که در این پرونده علاوه بر محمدرضا رحیمی، یک عضو هیأت مدیره بیمه ایران (اسماعیلی) که دادگاه بدوی وی را فقط به یک سال زندان محکوم نموده، یک عضو ارشد هیأت مدیره بانک ملی و چند مقام ارشد دولتی حضور دارند.


حمایت تمام قد رئیس دولتی که خود نیز در مظان اتهام است
همزمان پایگاه اینترنتی جهان نیوز(متعلق به علی زاکانی نمایندۀ حامی دولت) که با برخی نزدیکان احمدی نژاد (مانند مشائی، رحیمی و کردان) اختلاف دارد، ضمن اشاره به خبر فوق و بیان اینکه "اخبار نگران کننده ای از سنگ اندازی برخی ارکان قدرت به گوش می رسد و شنیده ها حاکی از آنست که تمام اعضای این باند به غیر از یک نفر دستگیر شده اما ظاهراً احضار یک مقام دولتی با مشکل مواجه شده"، از حمایت احمدی نژاد از مدیر مذکورانتقاد کرد.

سایت سفیر نیزخاطرنشان کرده بود "... البته رحیمی بسیار شایسته و البته لازم است توضیح دهد که چرا از ایشان در پرونده مربوط به «ج » و آقای «م» از مسئولان استانداری تهران که اکنون در بازداشت به سر می‌برد و پرونده این دو نفر که به اتهام‌هایی همچون سوء استفاده مالی و جعل امضاء در قوه قضائیه مفتوح می‌باشد نام برده شده است؟ ..."


همان چک های چند میلیاردی و چند صد میلیونی
همین روزها، الیاس نادران، نمایندۀ اصولگرای منتقد دولت، طی نامه ای که چند روز پیش منتشر ساخت، مدرک دکترای رحیمی (دوقلوی مدرک کردان) و برخی مسائل مالی جدید و قدیم را مورد اشاره و پرسش قرار داد و درسایت «الـــف»، متعلق به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس (احمد توکلی) مانند قضیۀ مدرک جعلی علی کردان، برگ برنده ای رو شد که متذکر گردید "جناب آقای رحیمی ، لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. از اینكه تا به حال چه گفته‌اند بنده بی اطلاعم، ولی بعنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمائید كه چكهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی كه به حساب شما واریز شده بود، از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی می باشد؟ ...می دانم در جریان انتخابات مجلس هشتم توسط جابرابدالی پولهایی را بین نامزدهای مجلس توزیع كرده‌اید. آیا ممكن است نسبت به منشاء این پولها توضیح بفرمائید تا بعنوان نماینده مردم بتوانم موكلینم را درجریان این امر قرار دهم؟..


و اما رد پای این مسئول در پروندۀ کرج
اما سایت متعلق به علی زاکانی و مراکز امنیتی، پیشتر با بیان این نکته که "رد پای یک مسئول در باند فساد بیمه ای کرج دیده می شود"، خاطرنشان ساخته بود "یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی بوده و در حال حاضر نیز دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه ایران در کرج است. در همین راستا نقش و تخلف رئیس این بیمه در شهرستان کرج بررسی و جرم وی محرز و دستگیر شده است. فعالیت این جریان فساد به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را یکبار دیگر به جریان می انداختند و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد میلیاردها تومان اختلاس کردند..."


پیشینه ای کوتاه بر رحیمی
دادستان قروه و سنندج، دادستان در اوائل انقلاب، نمایندۀ دوره‌های دوم، سوم و چهارم و عضو اسبق هیأت‌رئیسه مجلس، استاندار اسبق کردستان، رئیس سابق دیوان محاسبات و معاون پارلمانی سابق رئیس جمهور و معاون اول رئیس دولت دهم، کسی نیست جز محمد رضا رحیمی که سه مقطع زمانی دوم خرداد ۷۶ (بواسطه تقلبی که در انتخابات انجام داد)، پاییز ۸۷ (زمان افشای داشتن مدرک جعلی همانند کردان) و تابستان امسال (معاونت اولی احمدی نژاد)، وی را در افکار عمومی مطرح ساخت.

این مرد عبوس و سالها در مظان اتهامات گوناگون، با وجود اینکه طی چند سال اخیر به "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرمجاز در اموال دولت" متهم و در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی کیفری تهران (نزد قاضی مولائی) دارای پرونده بوده، با اینحال تحت حمایت شخص رئیس دولت، محافل قدرت و نهادهای فراقانونی، تا کنون در هیچ دادگاهی حضور نیافته، محاکمه نشده و حتی اتهام وارده به وی در مورد "داشتن قُل دوم مدرک کردان" و "جعل مدرک دکترا" نیز نتوانسته پای وی را به محکمه بکشاند.

البته رسانه ها از اتهامات دیگر رحیمی - هنگام ریاست وی در دیوانِ محاسبات- نوشته و "انجام مذاکرات رحیمی و کردان با شرکت های طرف قرارداد وزارت نفت در وزارت کشور و تاسیس شرکت هایی با پوشش بازرگانی و عمرانی برای استفاده در جهت دلالی و رایزنی با مدیران ارشد اجرایی و شرکت های خارجی" را نیز افشا کرده بودند .

این رسانه ها خاطرنشان ساخته بودند "حجم بالای زد و بند ها و معاملات، اصولگرا و اصلاح طلب را به فغان آورده بود"؛ به گونه ای که رد پایی از این فساد کلان، در انتقادات میرحسین موسوی در مناظرۀ انتخاباتی۱۳ خرداد (با احمدی نژاد) قابل مشاهده بود.

البته جریان پرداخت وجه از سوی رحیمی به تعدادی از نمایندگان مجلس (برای پس گرفتن امضای استیضاح کردان) نیز از نکات قابل تامل و بررسی است.



فرصت طلبی و تملق گوئی
غیر از ویژگی های شخصیتی خاصِ رحیمی، عنصر دیگری که به صعود رحیمی کمک کرد، نوع خاصی از تملق گوئی بود که بعنوان نمونه در زمانی كه در همایش مدیران دیوان محاسبات در حضور رئیس جمهور گزارشی از یكی از سفرهایش می داد، گفت: "در سوریه در شهر تاریخی بصرا که اسم آن را بعضا ممکن است نشنیده باشید، یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری بیاید، آن احمدی‌نژاد بود و این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است. در حلب ما افتخار می‌کردیم؛ چرا که در این شهر وقتی راه می‌رفتیم همه به ما احترام می‌گذاشتند و به برکت وجود شما (احمدی نژاد)، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند و حتی در جاهایی ما را به چای و بستنی دعوت می‌کردند و می‌گفتند دکتر احمدی‌نژاد رییس‌جمهور ماست. در این کشورها حال و هوای دیگری حاکم بود."


حلقۀ کرج (کردان- رحیمی- جهرمی)
کرج که از سه نام کُردان، رحيمی و جهرمی گرفته شده، در محافل سياسی به ارتباط عوضعلی کُردان ‏وزير سابق کشور، محمدرضا رحيمی معاونت رئيس دولت نهم و معاون اول فعلی وی و محمد جهرمی وزير کاردولت قبل باز می گردد.

گفته اند اين سه تن از زمان دولت هاشمی رفسنجانی با يکديگر پیوندی عمیق داشتند...آن موقع که جهرمی استاندار فارس بود، رحيمی استاندار کردستان و کردان فرماندار گنبد کاووس بود و ‏هرگاه يکی از ايشان به منصبی می رسيد، دو نفر ديگر نيز بی نصیب نمی ماندند؛ چنانکه در ‏دولت نهم جهرمی وزير کار شد، رحیمی رياست ديوان محاسبات را برعهده گرفت (سپس معاونت ‏رئيس دولت) و علی کردان ابتدا معاون جهرمی در سازمان فنی و حرفه ای، سپس قائم مقام وزارت نفت و نهایتا با حمايت جهرمی و رحيمی، وزير کشور شد.

همان زمان که مدارک تحصيلی جعلی کردان کار دست وی داد و از بدنه دولت خارج شد، گروهی از نمایندگان مجلس نیز از موضوع جعلی بودن مدرک دکترای رحيمی و "قُل ديگر مدرک کردان" خبردادند که رحيمی ادامه ماجرا را ‏در سکوت دنبال کرد، تا به قولی "ترکش های جريان کردان او را به طور ناگهانی هدف قرار ندهد."

همان زمان یکی از ‏چهره های شاخص اصلاح طلب از جعلی بودن مدارک تحصيلی و "سید بودن" جهرمی خبر داد که آن نیز کم کم در مُحاق رفت.



اما رئیس دولت؛ از بهشت تا پاستور با ...
اما در باب فساد باند رئیس دولت مدعی "عدالت"، همین بس که رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همان زمان خبر از ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه بدون سند در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ (زمان شهرداری احمدی نژاد) داده بود و این موضوع مانند خیلی موارد دیگر به محاق رفت .

همزمان رسانه ها از «موسسۀ بهزیست بنیاد» و «بهزیست پترولیوم» که در «قاچاق محصولات پتروشیمی» دست داشته اند، خبر داده بودند که البته هر دو نیز از حامیان مالی احمدی نژاد برای صعود وی از خیابان بهشت (شهرداری تهران) تا پاستور (دفتر ریاست جمهوری) بوده اند.



پول نفت چی شده...
البته موارد فوق در برابر رخدادهای سال گذشته همانند یک حاشیه محسوب می شود؛ چرا که رحمان فضلی (رئیس دیوان محاسبات) هنگام ارائۀ "عملکرد مالی شرکت نفت ایران" و "اعتبارات تبصره ۱۳ قانون بودجه"، از تخلفات گسترده مالی دولت احمدی نژاد خبر داد و در گزارش هایی که بعضا «خیلی محرمانه» بوده و به مرور افشا گردید، از ۴۵۰۰ تخلف مالی مقامات دولتی خبر داده بود. بخشی از گزارشها، دال بر واریز نشدن هزار میلیارد تومان (یک بیلیون دلار) از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومی توسط دولت احمدی نژاد منتشر شده بود.

همان زمان الیاس نادران خاطرنشان کرده بود "فقط یک مورد از تخلفات دولت، برداشت ۸۵۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس بوده است."

از کاری های دیگر دولتِ اینکه: سال گذشته موسی الرضا ثروتی، نماینده اصولگرای مجلس هشتم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگو با ایلنا از "سرنوشت نامشخص ۵۲ میلیارد تومان" در جریان برداشت دولت محمود احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی کشور خبر داده بود. وی ماجرای "گم شدن ۵۲ میلیارد تومان" را زمانی اعلام کرد که قصد داشت به مجوز مجلس شورای اسلامی به دولت نهم جهت استفاده از مبلغ یک میلیارد و ۱۳ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی اشاره نماید.



دولتِ عدالتخواهِ پاکدستِ خدمتگزار
البته رئیس دولت و مردان وی در فراری رو به جلو اخبار منتشره توسط رسانه‌ها درباره عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه کشور را، "جنگ روانی مخالفان"، "سیاه نمائی"، "تخریب دولت عدالتخواه و پاکدست و خدمتگزار" اعلام کرده بودند تا احمدی نژاد که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دو دورۀ خود، دیگران را به فساد مالی متهم می کرد، اکنون در مقام متهم قرار گیرد.

ناگفته نماند سال گذشته سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران را از لحاظ "پاکدامنی اقتصادی"، در رتبه ۸۷ جهان قرار داد؛ تا نسبت به قبل ۵۴ رتبه پس‌رفت در زمینه شفافیت اقتصادی کسب شود.

اوایل امسال احمدی قاسمی سرپرست دادسرای امور اقتصادی ضمن اعلام "صدور کیفرخواست برای ۲۵۷ نفر"، خاطرنشان کرده بود که "بیشترین پرونده های مفاسد اقتصادی، به دستگاه ها و مدیران ‏دولتی مربوط می شود که جمع كل اموال این افراد بالغ ‏بر ۱۲۶۵ میلیارد تومان بوده است.

اما آنچه مشخص است کمرنگی دستگاه عدلیه در مقابل محافل قدرت و باندهای نشسته در حاشیۀ امنیت و حمایت نهادهای فراقانونی است...

........................................

ودر آخر:

علی بابا و چهل دزد بغداد

باید در جمهوری اسلامی

لـُــــنگ بیاندازند!

آزادی پیروزمندانه سید مصطفی تاجزاده

آزادی پیروزمندانه

سید مصطفی تاجزاده

شبکه جنبش راه سبز(جرس): مصطفی تاج زاده پس از تحمل نه ماه حبس با روحیه ای بالا که نشان از قدرت ایمان این آزاده سرفراز دارد سرانجام آزاد شد. وی که از فردای انتخابات به جرم انقلاب مخملین وتبلیغ علیه نظام بازداشت شد، از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت است و در طی مسئولیت خود در وزارت کشور نقش مهمی در توسعه سیاسی کشور بازی کرده است.

تاج زاده به جرم صداقت و پای بندی به اصول انقلاب اسلامی با تحمل 120 روز انفرادی شدیدترین فشارها را در اوین تحمل کرده است. تاریخ سیاسی ایران چشم های مضطرب فخری محتشمی را در حالی که فریاد " یازینب" می داد در برابر اوین فراموش نمی کند. او که نگران همسر دربندش بود که نکند به شهادتش رسانده باشند.

و زمانی که بمناسبت میلاد نبی رحمت، زندانیان با پرداخت وثیقه های سنگین به دیدار خانواده هایشان می رفتند، تاجزاده با خونسردی همیشگی اش به فخری گفته بود، نداریم، نمی گذاریم!! و بار دیگر نشان داده بود که زندان اوین برای او دانشگاهی است که درسهای نخوانده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی را در آنجا می خواند و حتما با نمره بالا مدرک خود را می گیرد، هرچند که بعلت مشغله های فراوان کاری موفق نشد، پایان نامه خود را در خارج از زندان به اتمام برساند.


تاج زاده از جمله زندانیانی است که تاکنون حاضر نشده در دادگاه به دفاع از خود بپردازد، چرا که بر این باور است که دریک نظام عادل اول باید به شکایات پیشین رسیدگی شود. او گفته بود که من به احترام قانون در دادگاه شرکت کردم و بر نقش سی ساله خود در پیروزی انقلاب اسلامی، تأسیس نظام جمهوری اسلامی، حفظ دستاوردهای انقلاب و خدمتگزاری مردم تأکیددارم و ضمن رد کلیه اتهامات وارده و در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایتم از جنتی دردادگاه، از خود دفاع نکرده و تا فراهم نیامدن شرایط لازم، در هیچ دادگاه دیگری هم شرکت نمی کنم.
وی گفت: اگر همان ده سال پیش که با تخلف از قانون توسط آقای جنتی که رئیس شورای نظارت بر انتخابات بود وبا سرپیچی از قانون انتخابات، بدعت گذاشته شد، شکایتم موردرسیدگی قرار می گرفت و همان طور که برای من دادگاه تشکیل دادند، ایشان هم محاکمه میشد، امروز شاهد این مشکلات جدی برای کشور نبودیم. و دلیل شکایت من نیز این است که همچنان انتخابات آزاد را راه نجات کشور می دانم و معتقدم باید برای تحقق آن تلاش کرد. تاجزاده از آنان خواست تا برای اثبات حقانیت این ادعا هرچه زودتر دادگاه آقای جنتی را تشکیل دهد تا همه شهروندان ایرانی شاهد برابری حقوقی و عدم مصونیت بعضی و استفاده از حاشیه امن توسط آنان باشند

تاج زاده این سیاستمدار 53 ساله که از جوانی دستی به سیاست داشت، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در نهادهای کشور فعال بود. وی نماینده ویژه گروه فلق در کمیته ویژه استقبال از امام بود و پس از تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به مدیریت کل مطبوعات وزارت ارشاد منصوب شد. وی در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی برای چهار سال معاون امور بین‌الملل وزیر ارشاد را برعهده داشت. وی از جمله افرادی بود که مهندسی را رها کرد و به علوم انسانی پیوست و شاید همین یکی از اتهامات وی در پروند ه ای بود که برایش بعد از انتخابات تشکیل شد.

این عضوشورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در حالی که خیلی ها نگران سلامتش بودند، از زندان پیغام فرستاد که آماده انجام یک مناظره مستقیم در رابطه با رویدادهای اخیر است. ولی او حاضر نشد برای تخفیف مجازاتهایش در برابر دوربین صداو سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شود و به قولهای بازجویان اعتمادی نکرد، چرا که می دانست وفای دراین قول و قرارهای اوین وجود ندارد.

بعدها در تاریخ سیاسی ایران، مجموعه دست نوشته های تاجزاده که هر گاه خانواده اش به دیدارش می رفتند از آنان کتاب و قلم می خواست و دلنوشته های فخری محتشمی درسهای بزرگی برای تحلیل به علاقه مندان ارایه خواهد داد. در کنار تفسیرهای سیاسی عمیق تاج زاده، نامه پرمهرش برای سالگرد ازدواجش، سندی ماندگار در ایران زمین خواهد بود.

اینک تاج زاده این سمبل مقاومت و ایستادگی پس از تحمل ماهها حبس و شکنجه و دوری به جمع بزرگ ایرانیان در زندانی به وسعت ایران آمده است .

آزادی اش را در این روزهای پایانی زمستان گرامی داشته و " ایرانی بهاری " را برای همه آزادگان دربند، خانواده های آنان و مردم ایران که هریک با این عزیزان احساس قرابت و نزدیکی دارند، آرزو مندیم.

بسیجی ها! با چشم و گوش باز قضاوت کنید محارب کیست؟

تازه از زندان آزاد شده بودم، فکر می کنم مرداد ماه بود، در محضر یکی از فقها و علمای جناح حاکم بودم ( همان جناحی که خود را به غلط اصولگرا می نامند! همان جناحی که تمام اصول را فدای حکومت می کند! همان جناحی که همه چیز را برای حفظ حکومت حلال می کند! همان جناحی که می گوید برای حفظ نظام اگر نبود حاکم عادل باید از حاکم فاسق حمایت کرد! همان جناحی که همه چیز را ، خدارا، پیامبر را، علی را، فاطمه را، حسن و حسین را، اولاد حسین را، مهدی را، قرآن را، نهج البلاغه را، نهج الفصاحه را، صحیفه سجادیه را، مفاتیح الجنان را، کتب اربعه را، قانون را به نفع خود مصادره به مطلوب می کند، همان جناحی که فقط یک اصل دارد و آن حکومت است. حاشیه نروم!)

کجا بودم ؟

در محضر یکی از علمای این جناح بودم، استناد می کرد به آیه 33 سوره مائده و می گفت: "آقایان خاتمی، موسوی و کروبی محاربند و باید کشته شوند یا به دار آویخته شوند و یا دست راست و پای چپ آنها قطع شود!

نگاهی به آیه بیاندازیم و سپس شان نزول آیه را بررسی کنیم:

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

" جزای کسانی که با خدا و پیامبرش می جنگند و در زمین فساد می کنند، آن است که کشته شوند، یا به دار آویخته شوند یا دست و پایشان( یکی از چپ یکی از راست) قطع شود یا از بلادشان تبعید شوند..."


آیا آقایان خاتمی، موسوی و کروبی سلاح برداشته اند؟ آیا به سوی مردم تیراندازی کرده اند؟ آیا با اتومبیل و موتور بر مردم تاخته اند و دست و پایشان را شکسته اند؟ آیا با گاز اشک آور و فلفل مردم را کور کرده اند؟ آیا دست و پایی قطع کرده اند؟ آیا کسی را کشته اند و بعد گفته اند مننژیت گرفت و مرد؟ آیا به مسلمانی تجاوز کرده اند؟ سلاح گرم و سرد که هیچ آیا باطوم و تسمه و کابل و سیم گارو در دست این بزرگواران دیده اید؟ آیا از پنجه بوکس ها و سنگ اندازهای وارداتی در نزد آنان دیده اید؟ آیا دشنه و قمه و شمشیر که مردم دیدند نزد آنان بود؟

منصف باشیم، کدام محاربند، کدام طرف زدند و کشتند و شکستند و بریدند و دریدند، و کدام یک خوردند و مردند و دم بر نیاوردند! کدام محاربند، قاتل ندا یا ندا؟ آنان که به کوی حمله کردند، یا آنان که در کوی جان باختند؟ کدام یک را باید به دار آویخت؟ روح سبز سهراب را یا قاتلین او را؟ کدام دست را باید برید؟ دست قلم شده دخترکان جوان سبز پوش را یا دست قضات وطن فروش را؟ کدام پا را باید شکست؟ پای شکسته شهید روح الامینی را یا پای دژخیمان کهریزک را؟ کدام را باید کشت؟ سید روحانی که شب عاشورا در جماران ذکر مصیبت علی اکبر حسین (علیه السلام) می خواند؟ یا چماق بدستانی که شیشه بیت امام و سر و سینه دختران جوان را می شکنند! کدام محاربند؟

بسیجیان عزیز، بخود آیید. من نیز یک بسیجی ام، همه این اعمال زشت و قبیح است، اما شما خود را با یک مسئله توجیه می کنید، آیا حکومت اسلامی می تواند توجیه همه بدیها باشد، کدام نظام را می خواهید حفظ کنید؟ نظام ارزشی اسلام یا نظامی که بویی از ارزشهای اسلامی نداشته باشد؟ انتخاب با شماست!


مهدی خزعلی

هشدار جدی جبهه مشارکت درباره بودجه بدون نظارت سال 89

جرس: مشاركت ايران اسلامي با صدور بيانيه‌اي به تحليل بودجه سال آينده كل كشور پرداخته است. اين حزب در بيانيه خود بودجه 89 را زنگ خطري براي از دست دادن حق نظارت مجلس و نهادهاي مدني و برخواسته از جامعه جهت كنترل نحوه دخل و خرج دولت مي‌داند. به گزارش نوروز، متن كامل بيانيه جبهه مشاركت به شرح زير است:


لایحه بودجه سال 1389 از سوی دولت کودتا بصورت دیرهنگام و بدون ارايه گزارش عملکرداجرای قانون برنامه چهارم توسعه و تعیین تکلیف لایحه دیرهنگام برنامه پنجم به مجلس هشتم ارائه شد . هرچند با گذشت بیش از چهار سال از عمر دولت و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به تدریج آثار و پیامدهای منفی سیاست های اقتصادی و اجتماعی اجرا شده توسط این جناح مثل کاهش نرخ رشد اقتصادی وافزایش بیکاری و گرانی و مشکلات معیشتی اقشار محروم و متوسط ، فشار واردات، گرفتاري شديد توليد كنندگان، معطلي طرح هاي عمراني نيمه تمام و بدتر شدن خدمات دولتي، قفل شدن بازار سرمايه و نظام بانكي و.... روشن است و امروز شهروندان ایرانی به خوبی می توانند عملکرد جناح حاکم را در انطباق با شعارها و وعده هاي روزانه و مدعاهای تاريخي اش در هنگام انتخابات ارزیابی و داوری نمایند . فقط در باره اجرای قوانین بودجه سنواتی از سوی دولت نهم کافی است که به گزارش های ارائه شده از سوی دیوان محاسبات مراجعه کرد که تا بیش از 50 درصد تخلف در اجرا را از سوی دولت گزارش کرده است و عجیب اینکه در باره رخداد این بی قانونی دراجرای مهمترین سند مالی کشور شاهد عکس العمل لازم از سوی نهادهای مسئول به ویژه مجلس نیستیم و نتیجه چنین روندی را براحتی می توان در نحوه برخورد دولت با مجلس و محتوای لایحه بودجه سال آتی مشاهده کرد . ازاینرو ما بحث و بررسی محتوای بودجه را همانندگذشته فقط یک ورزش فکری می دانیم و نقش مجلس را نیز فراتر از این نمی بینیم چراکه در اجرا دولت راه خود را می رود و هرگونه که بخواهد منابع بودجه را هزینه می کند . آنچه در ادامه آمده است مشارکت در این ورزش فکری است تا شهروندان ایرانی دریابند که چه بلایی بر سر منابع کمیاب آنها می آید .


سند قانون بودجه کل کشور مهم‌ترین سند مالی و اجرایی برای اداره امورکشور و در واقع برنامه عملیاتی، اقتصادی و اجتماعی حاکمیت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص است و براساس میزان منابع و مصارف مرتبط با اهداف و نتایج تبیین و تعیین می شود . با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ایران ، میزان بودجه دولت ، چگونگی تخصیص منابع به هزینه‌های جاری و عمرانی، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت‌های دولتی عملاً همه عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد و به شدت بر نحوه توزیع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است. از آنجا که نتایج اجرای قانون بودجه بطور مستقیم و غیر مستقیم و به شدت بر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی تک تک شهروندان تاثیرگذار است و به عبارت ساده از نحوه بودجه‌ریزی دولت و اجرای آن تا حد زیادی می‌توان جهت‌گیری کلی اقتصاد و آینده اقتصادی اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعی پیش‌بینی نمود از اینرو همواره لوایح بودجه دولت و رسیدگی به آنها در مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است و در شرایط کنونی ضرروی می نماید که بودجه نهایی از ظرفیت لازم برای تجهیز منابع به منظور تامین مصارف واقعی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور به عنوان سند بالا دستی برخوردار باشد . در این مسیر پیش بینی واقعی درآمدها و تعیین هزینه های واقعی بخش ها و واحدها و سازمان های تابعه دولت و تخصیص بهینه منابع به گونه‌ای که استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود را دامن زند و انضباط مالی را بر رفتار دولت حاکم کند شرط لازم برای دستیابی به یک سند بودجه کارآمد و پاسخگو است . بر این پایه حساسیت عمومی نسبت به لایحه بودجه و فرآیند رسیدگی به آن در مجلس، به ویژه از سوی احزاب و گرو‌ه‌ها و اقتصاددانان و اهل نظر در عرصه عمومی و رسانه‌های همگانی بسیار واجد اهمیت است که متاسفانه بدلیل شرایط کنونی جامعه ما این چنین نیست.


لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس برای سال 89 به لحاظ محتوایی (اعداد و ارقام و جهت گیری ها) ادامه روند طی شده توسط دولت نهم است و هیچگونه تغییر اصلاحی در آن به چشم نمی خورد و متاسفانه تغییرات شکلی انجام شده نیز نه تنها برکارآمدی و انضباط مالی و اثرگذاری بودجه در اجرا نیافزوده است بلکه فقط و فقط بر تمرکز هرچه بیشتر تصمیم گیری در درون دولت برای تخصیص منابع و کاستن از قدرت نهادهای نظارتی بیرون دولت ازجمله مجلس افزوده است و عملا نظارت نه تنها شهروندان و نهادهای مدنی بلکه متخصصان را بر هزینه کرد بودجه و ردیابی آنرا در جهت منافع عمومی و مصالح ملی از بین برده است که حاصل آن جز هرز روی منابع و دامن زدن به فساد و عدم کارایی و...در نظام اداری و اجرایی کشور نبوده است. تاکید می کنیم که حجیم یا اندک بودن سند بودجه به هیچوجه ارزش استدلالی در این بحث ندارد بلکه این کیفیت و محتوای بودجه است که اهمیت دارد و اینکه چقدر برآمده از واقعیات اقتصادی کشور است ؟ و به چه میزان می تواند به افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ومطالبات معیشتی جامعه پاسخگو بوده و در تحقق اهداف پیش بینی شده در اسناد بالا دستی کارآمد باشد ؟ قانون بودجه سند دخل و خرج یک ساله کشور است لذا پیچیدگی آن تا حدی امری طبیعی است و تنها در خور فهم و درک متخصصان است . حتی مجریان آموزش دیده نیز که تنها بخشی از بودجه را در حوزه وظائف و مسئوولیت های خویش عملیاتی می کنند ، چندان نیازی به فهم کامل سایر بخش های بودجه غیر مرتبط با وظائف خود ندارند . از اینرو سلب اختيارات مجلس در امر دخل و خرج دولت و احاله آن به خود دولت و به زمان بعد از تصويب قانون و تکیه بر مجمل نویسی بودجه قطعا نوعی کلی گويي، فراراز پاسخگویی و عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات و هزینه کرد منابع و فقدان یا کاهش ابعاد نظارتی مجلس و ساير دستگاه هاي رسمي نظارتي بر عملکرد دستگاه ها را موجب می شود که در نهایت یک عامل مثبت در ارائه لایحه بودجه تلقی نمي شود ، از اینرو نوع مواجه مجلس با لایحه بودجه سال آینده نقطه عطفی در عملکرد کاری اش به شمار می رود و اینکه آیا اکثریت این مجلس چقدر حاضرند سرنوشت خود را با سرنوشت دولت کودتا گره زنند ؟


جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای که سال 84 درباره لایحه بودجه سال 1385 انتشار داد ، اعلام کرد : «علی‌رغم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و عقب‌ماندگی از قافله اقتصاد جهانی و وجود نرخ بیکاری و تورم نامطلوب، دولت نهم در حالی اداره قوه مجریه را از دولت خاتمی تحویل گرفت که روند شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سایه سیاست‌های دولت اصلاحات و مجلس ششم روندی رو به بهبود را نشان می‌داد . در کنار ساخت زیربناهای توسعه، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه (84-76) 6/4 درصد، نرخ تورم سالانه 15 درصد، افزایش کم‌سابقه ذخایر ارزی کشور تا 50 میلیارد دلار، تمهید حساب ذخیره ارزی برای تبدیل ثروت نفت به سرمایه‌گذاری و تولید و تحویل ذخیره‌ای معادل 15 میلیارد دلار به دولت جدید ، با یادآوری اینکه قیمت نفت در زمان تحویل دولت به خاتمی و در سال 77 در حدود بشکه‌ای 9 دلار بوده است ، و افزایش درآمد سرانه ایرانیان از 1800 دلار در سال 1376 به 2300 دلار در سال 1383، شواهدی مستند و غیر شعاری برای ارزیابی واقعیت‌ها و عملکردهاست. در عین‌حال که به دلیل رویکردهای کلی دولت گذشته در عرصه داخلی و خارجی و به دلیل تحولات پیرامونی ایران، کشور به لحاظ موقعیت بین‌المللی و منطقه‌ای در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته بود و در سایه همین شرایط و با تکیه بر تجربیات اجرایی سال‌های پس از پیروزی انقلاب و سه برنامه توسعه، نظام تصمیم‌گیری کشور در عالی‌ترین سطوح به تدوین و تصویب و ابلاغ «سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله» و «قانون برنامه چهارم توسعه» پرداخت . دولت جدید در اولین سال اجرایی برنامه چهارم و در حالی که شرایط بازار جهانی نفت درآمد بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشور یعنی 50 میلیارد دلار در سال 84 را رقم زده ، عهده‌دار مسؤولیت اداره کشور شد و همه اجزاء صغیر و کبیر حکومت نیز همراه و پشتیبان قوه مجریه هستند، اکنون باید دید که این لایحه چه نسبتی با سند چشم‌انداز توسعه و قانون برنامه چهارم از یک سو و از سوی دیگر با شعارهای«عدالت محوری» ، «مبارزه با فقر و تبعیض» و « بردن درآمد نفت بر سرسفره‌های مردم» دارد. به علاوه از یاد نباید برد که ائتلاف اقتدارگرایان حاکم در همه سال‌های پس از دوم خرداد 76 و در چالش با سیاست‌های اصلاح‌طلبان بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی تأکید داشته‌اند و با داعیه آبادگری و حل مشکلات اقتصادی و رفع فقر و دغدغه معیشت مردم در مقام رد سیاست‌های گذشته بر می‌آمده‌اند.»


جبهه مشارکت در ارزیابی اولیه خود از لایحه بودجه سال 1385 نیزآورده بود : «به طور خلاصه نتیجه اجرای این بودجه برای کشور وابستگی بیشتر به نفت، واردات بی‌رویه و ضربه جبران ناپذیر به تولید از طریق مصرف ارز نفتی ، گسترش بیکاری، رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم، تزریق ریال نفتی و افزایش درآمد بادآورده به ویژه برای صاحبان قدرت و ثروت و ته‌مانده‌ای برای اقشار کم‌درآمد و افزایش فاصله طبقاتی خواهد بود. قابل توجه است که سند چشم‌انداز توسعه و برنامه چهارم از اعتبار قانونی برخوردارند و تا زمانی که قانون برنامه با طی مسیر مشخص آن دستخوش تغییر و دگرگونی نشده است، دولت ملزم به رعایت آن در تدوین لایحه بودجه می‌باشد، اما با کمال تأسف ادامه بی‌توجهی به حاکمیت قانون در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حوزه اقتصاد نیز سرایت کرده است و لایحه بودجه 85 چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ کمی در عدم انطباق کامل با قانون برنامه چهارم تدوین و به مجلس پیشنهاد شده است. این لایحه از سوی دیگر در شرایط خطیر منطقه‌ای و بین‌المللی به گونه‌ای تنظیم شده است که آسیب‌پذیری کل اقتصاد در مقابل شوک‌های نفتی و صادارت نفت را بالا برده است.... »


متأسفانه باید گفت که اکنون و پس از چهار سال از ارائه اینگونه هشدارها ، به ویژه در دو نامه جمعی از اقتصاددانان کشور به رئیس دولت نهم ، آن پیش‌بینی‌ها به بدترین وجه به تحقق پیوسته است و به دلیل عدم باور و پایبندی دولت نهم به سندهای بالادستی بودجه (سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) و گرفتار شدن جناح حاکم در دامی همچون «تثبیت قیمت‌ها» و غلبه نگرش‌های توزیعی بر تولیدی، و حال حاضراصرار بر اجرای قانون « هدفمند کردن یارانه ها » با گنجاندن رقم 40000 میلیارد تومان درآمد از این ناحیه در بودجه به جرئت می‌توان اعلام کرد و هشدار داد که تصویب و اجرایی شدن این لایحه قطعا به ادامه روند تخریبی اقتصاد ایران، که با عملکرد دولت نهم شروع شده و آثار آن به تدریج در حال عمیق ترشدن است ، دامن خواهد زد و کار به جایی خواهد رسید که علی‌رغم برخورداری کشور از درآمد خوب نفت ، دولت و مجلس در سال آتی در تدوین و تنظیم دخل و خرج بودجه عمومی خواهند ماند، همانگونه که هم‌اکنون این دو در ترازبندی بودجه سال آینده دچار مشکل و اختلاف نظر‌اند و قطعاً با تکیه بر اجرای همین لایحه بودجه و اعداد و ارقام آن می‌توان پیش‌بینی کرد که حتی اگر همه منابع تعریف شده در آن تحقق یابد ( که از هم‌اکنون می‌توان گفت این چنین نیست) باز هم کفاف هزینه‌های واقعی دولت به ویژه هزینه های جاری را در سال آتی نخواهد داد و حداکثر تأمین‌کننده هزینه‌ها در 9 ماه اول سال خواهد بود و باز هم دولت همانند چهارسال گذشته ناچار از ارائه لوایح متمم و اصلاحیه بودجه برای تامین هزینه های جاري با برداشت از حساب ذخيره ارزي و جابجایی بودجه طرح هاي عمراني به جاری خواهد بودیا اینکه حامیان دولت در مجلس با ارائه طرح با همین محتوا بیاری دولت خواهند آمد .


متأسفانه باید گفت محتوای لایحه بودجه سال 1389 نه تنها تصویر روشنی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمی‌گذارد بلکه در انطباق با سخنان رئیس دولت کودتا در مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه و دیگر شعارها و مدعاهای ایشان در سفرهای استانی و دیدارهای ملی نیز مغایرت‌های آشکاری را می‌توان مشاهده کرد. البته اگر در نظر آوریم که این دولت چه بلایی بر سر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آورد و هنوز در ارائه برنامه پنجم مانده است آنگاه این‌گونه بودجه نویسی و در هم ریختگی اعداد و ارقام لایحه بودجه و تقلیل دستگاهها به حداقل ممکن بهتر درک خواهد شد و اینکه فلج شدن مغز نظام تصمیم‌گیری کشور نتیجه‌ای بهتر از این به نمی توانست به همراه داشته باشد .


جبهه مشارکت در سال های گذشته در بیانیه های خود در ارتباط با بودجه اعلام کرد : « هر چند ورود به محتوای لوایح بودجه و بررسی اعداد و ارقام آن به عنوان یک ورزش فکری می‌تواند مفید باشد اما در یک بررسی سریع در خواهیم یافت که حتی مزیت ادعایی تخصیص منابع بیشتر به هزینه‌های عمرانی در بودجه سال های 85 الی 88 رنگ باخته است و چون شاکله این لوایح هیچ‌گونه چشم‌انداز مثبتی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمی‌گذارد از آن صرفنظر می‌کنیم.» و متاسف از اینکه ناچار از اعلام همین نظر در باره لایحه بودجه سال 89 می باشیم و ناچار از بازگویی فرازی از آن بیانه ها :
« جبهه مشارکت ایران اسلامی در ارزیابی نهایی خود از عملکرد اقتصادی دولت و مجلس و لایحه بودجه تقدیمی جناح حاکم را فاقد هر گونه برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی و اجتماعی برای اداره کشور می‌داند، ضمن آنکه اینان حاضر نیستند با استفاده از تجربیات گذشته و پایبندی به اسناد بالادستی حاکم بر دولت و مجلس برای بودجه‌نویسی(سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) از روند تخریبی حادث فاصله گرفته و چرخ اقتصاد کشور را بر روی مسیر رشد و توسعه باز گردانند . ما به جد هشدار می‌دهیم که وضعیت اقتصاد ایران و بودجه عمومی دولت در مسیر بحرانی قرار گرفته است و در صورت ادامه این روند باید منتظر حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خسارت‌بار بود. امواج سیل فزاینده نقدینگی بر سر اقتصاد ایران که طی دو سال 84 و 85 دو برابر شده و درسه سال بعدی هم با شیب کمتری ادامه یافته است ، بیشترین فشارهای اقتصادی(گرانی و تورم و بیکاری) و خرابی را بر سر اقشار فقیر و متوسط جامعه فرود ‌آورده است ، وهمانانی که قرار بود نفت بر سر سفره‌هاشان برود و سفره‌هاشان رنگین شود در سایه عملکرد اقتصادی جناح حاکم ، باهزینه کل درآمد بالای نفت نه تنها نشانه‌ای از «عدالت محوری» را به همراه نداشته، بلکه بر دامنه شکاف طبقاتی در جامعه افزوده و کمر اقشار فقیر و متوسط را در زیر بار هزینه‌های زندگی خم کرده است و همچنان جامعه ما از فقر و فساد و تبعیض رنج می‌برد و چشم به آینده دوخته است. »


جبهه مشارکت ایران اسلامی اجرای بودجه سال آتی با محتوای ارائه شده را مقوم جریان «رکود تورمی » حادث در اقتصاد ایران وتشدید کننده ناکارآمدی های جریان حاکم در اداره امور و افزایش میزان مداخله حاکمیت در اقتصاد ملی به لحاظ کمی و کیفی دانسته ونسبت به گسترش هرچه بیشترفقر و فساد و تبعیض در جامعه هشدار می دهد و این درست برخلاف رویکرد سیاست خصوصی سازی در پی ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 و قانون مربوطه است . در عین حال به رغم تاکید دولت بر اجرای قانون « هدفمند کردن یارانه ها » و پیش بینی درآمد از این ناحیه در بودجه عملی ساختن این قانون در سال آتی ممتنع می نماید ضمن اینکه تشدید تحریم های اقتصادی می تواند شرایط ویژه و غیر قابل پیش بینی ای را برای اداره اقتصاد ایران بدنبال داشته باشد و خلاصه تمام علائم و شواهد بودجه ای و اقتصادی حاکی از آن است که سالی بسیار سخت برای اقتصاد ایران در پیش است.

برگرفته از سایت دکتر مهدی خزعلی

دلم برای سیاه نمایی تنگ شده است، شغل ما سیاه کردن است! مدتهاست آنطور که باید و شاید سیاه نمایی نکرده ام، یعنی غافلگیر شده ام، دولت کریمه روی من را کم کرده است، قریب 9 ماه است که بمباران تبلیغاتی می شویم، هزاران کانال تلویزیونی، رادیویی، خبرگزاری، سایت، روزنامه ، نشریه، بولتن و خبرنامه دولتی، ائمه محترم جمعه و جماعات، وکیل الدوله ها، وزراء، معاونین، مدیران کل و جزء، قضات عادل و مستقل!، بازجو های محترم!، بازپرس های کماکان محترم!، دادیاران هکذا!، دادستان های عزیز و دلرحم! زندانبانان مهربان و گاهی علمای اعلام و وعاظ السلاطین، با آزادی تمام و تحت کنف حمایت عظمی، ما را سیاه و سیاهتر نشان می دهند، گاهی که در آینه معظم خود را نگاه می کنم، به خود می گویم: " کاکا سیا !"

یک روز به بنیان گذار جمهوری اسلامی اسائه ادب کرده ایم و روحمان هم خبر ندارد! روزی سوزاندن قرآن و هتک حرمت عاشورا را در کارنامه سبز ما می نویسند و آن را سیاه می کنند، اهانت و هتک حرمت مسئولین نظام اتهام هر روز ماست، صبح ها با هتک حرمت گلویمان را تازه می کنیم و شبها خواب اهانت می بینیم!

دیگر از بزغاله و گوساله و خس و خاشاک گذشته است، ما را معاند و محارب و مفسد فی الارض می دانند، ما را طاغی و باغی و یاغی می خوانند، چه اشکالی دارد بگذار در برابر این همه اهانت و ناروا ما نیز آیینه کوچکی در برابر دماغ گنده آقایان قرار دهیم، شاید نوک دماغ خود را سیاه ببینند و برای بقیه چاره کنند.

در این مختصر گوشه ای از افتخارات دولت نهم و ایضاً ادامه آن دولت را تا به حال به تصویر می کشم:

1- رتبه نخست سقوط آزاد فوتبال ایران! از 16 دوران خاتمی به 67 کنونی! از رتبه اول آسیا به ششم کنونی!

2- رتبه نخست مصرف تریاک در دنیا !
3- رتبه نخست فرار مغزها !
4- رتبه نخست روزنامه نگاران زندانی !
5- رتبه نخست مصرف گازوئیل در خاور میانه !
6- رتبه نخست واردات گندم در دنیا!( پس از جشن خودکفایی در سال 84)
7- رتبه نخست بنزین در فهرست کالاهای وارداتی!
8- رتبه نخست جراحی بینی و زیبایی! ( حکایت از معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد)
9- رتبه نخست دختران مجرد بالای 20 سال! ( مشکلات اقتصادی ، عدم آمادگی پذیرش مسئولیت خانواده از سوی جوانان)!
10- رتبه نخست جهانی در عدم پاسخگویی به مردم( پس از لیبی) !
11- رتبه نخست سقوط در تاریخ المپیک ایران( تنها مدال طلای هادی ساعی سبز دل مردم را شاد کرد)!
12- دهک نخست در فساد اداری - مالی!
13- سه کشور نخست، در تحدید و عدم آزادی مطبوعات!
14- نخستین بار در دولت نهم وارد کننده گازوئیل شدیم!( تا پیش از این صادر کننده بودیم)
15- رتبه نخست دروغ و تزویر و ریا! ( این را از خودم نوشتم، این باور من و همه مردم سبز است، باور ندارید، بپرسید)

وقتی آقازادۀ لباس شخصی پیش بینی می کند!

شبکه جنبش راه سبز (جرس): فریدالدین حدادعادل، از آقازادگان عضو محافل امنیتی و نزدیک به کانون های قدرت، با پیش بینی رخداد یک جنگ بزرگ در منطقه و آوردن دلایلی پنجگانه برای درگیر شدن ایران در جنگ، از آن به شدت استقبال کرد و خاطرنشان ساخت "اجداد ما بر روی زین اسب بزرگ شده اند و ما اگر جنگ كنیم، قطعا خاطرهای تلخ در خاطر دشمن رقم خواهیم زد." وی تصریح کرد "با شکست سبزها، اکنون دشمن به حملۀ نظامی مجاب شده است."



یک «امام صادقی» دیگر؛ عضو رسانه ای محافل امنیتی
فرید الدین حداد عادل، دوست صمیمیِ مجتبی خامنه ای (پسر رهبر) و از اقوام سببیِ نزدیک رهبری، عضو معروف محافل امنیتی لباس شخصی ها، مدیر مدرسۀ مهم فرهنگ، سردبیر سابق همشهری جوان و عضو سیاست گذار نشریه پنجره (منتسب به علی زاکانی و حامی افراطیِ محمود احمدی نژاد)، از دانش آموختگان دانشگاه و مرکزی است که بازوی های سیاسی، امنیتی، استراتژیک و اقتصادیِ محافظه کاران افراطی و حامیان دولت احمدی نژاد، در آن تربیت و کادرسازی شده اند؛ حداد عادلِ جوان، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق است.

دانشگاهی که بازوهای امنیتی ویژه ای چون خسرو تهرانی(چهرۀ جنجالی در قتلهای سیاسی)، سعید جلیلی (دبیر شورایعالی امنیت ملی)، احمد علم الهدی(امام جمعه مشهد)، مصطفی پورمحمدی (وزیر کشور سابق)، و سید محمد حسینی (وزیرارشاد فعلی) را تربیت کرده و ستادهای رسانه ای تابناک، فردا نیوز، رجا نیوز، شبکه و روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت)، کیهان، رسالت، همشهری جوان، پنجره، رسالت، سیاست روز را پرورش داده است؛ و فرید الدین حداد عادل، دانش آموختۀ این مدرسه است. رسانه ها و شاهدان عینی نقش فرید در سازماندهی سرکوب‌ خونین شامگاه راهپیمایی میلیونی بیست و پنجم خرداد در میدان آزادی را فراموش نکرده اند. همان روز که صدها بسیجی مسلح به سلاح گرم به سازماندهی فریدالدین حدادعادل و دستور حسین طائب (فرمانده وقت بسیج)، خیابان آزادی را به خاک و خون کشیدند.

این آقازادۀ اصولگرا و مورد بحث، در مطلبی جنجالی که امروز در وبگاه خود منتشر نمود، ضمن ادعا و پیش بینی اینکه "به دلایل خاصی در آیندۀ نه چندان دور درگیر جنگی بزرگ خواهیم بود"، "قرائن و دلایل مشخص" خود برای وقوع آن جنگ را چنین بیان می کند.

هر سی سال درگیر جنگی وسیع بوده ایم
فرزند رئیس مجلس هفتم و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم، با بیان کلیشه ای از رویدادهای منطقه و بیان اینکه "به طور متوسط هر سی سال یكبار كشورمان درگیر جنگی وسیع در منطقه بوده"، منازعات منطقه ای را سبب تحمیل "قشون كشی یا تنظیم آرایش نظامی و صرف هزینه" برای ایران می داند و موقعیت امروز را نیز، زمان بندی ورود به جنگ ذکر می کند.

توسل به گزینه نظامی، یكی از راههای مقابله با جمهوری اسلامی
آقازادۀ علاقه مند به فعالیتهای امنیتی، در ذکر دلیل دوم وقوع جنگ خاطرنشان کرد "مبانی نظری جمهوری اسلامی و پایبندی عملی مدیران عالی و میانی نظام به آرمانهای اسلام و اندیشۀ مهاجمِ امام، امید غرب به تعاملِ سلطه جویانه با ایران را به یأس مبدل كرده و خیزش اسلامخواهانه ایران نیز، غرب را با چالشی تمدنی مواجه كرده است كه در شرایط حاضر توسل به گزینه كنترل نظامی، یكی از راههای مقابله با سودای الهی ایرانیان است."

تصور نکنیم به تسلط روحانیت شیعه بر منطقه رضایت خواهند داد
مدیر سابق خبرگزاری «امید» و مدیر مدرسۀ فرهنگ در شمال تهران، سپس"موقعیت ژئوپلیتیك" را دلیلی برای طمع برانگیز بودن ایران از حیث سیاسی و اقتصادی دانست و همچنین خاطرنشان کرد "چرا ما باید تصور كنیم ابرقدرتها به تسلط روحانیت شجاع شیعی بر این منطقه وسیع و مهم رضایت خواهند داد."

با شکست منازعات قومی و نابودی فتنۀ سبز، اکنون به برخورد نظامی با ما مجاب شده اند
سردبیر سابق نشریۀ «همشهری جوان»، با ذکر اینکه "مسائل قومی و منازعات اقلیتها در کشور نتوانسته بحران ساز شود؛ کردستان آرام و امن است، ریگی هم که روی هوا دستگیر شد و حتی محافظین قرقیزش كه وظیفه داشتند او را به پایگاه ماناس در كشورشان برسانند، تنها شاهد صحنه های مشابه فیلم پلیسی بودند؛ فتنه سبز نیز در۹ دی و۲۲ بهمن از نفس خیابانی افتاد و شورای فكری خارجی فتنه و همپیمانان ماهوارهای ایشان، نتوانستند هواداران خود را به تكاپویی وادار سازند و سیل مردم هیچ لكه سبزی را در «خیابان»های تهران باقی نگذاشته"، ادعا می کند "اکنون دشمنان به برخورد نظامی با ما مجاب شده اند."

حجامت کرده ایم؛ ممکن است عفونت کند
این چهرۀ نزدیک به محافل امنیتی و کانونهای فراقانونی، همچنین ادعا می کند "با لجاجت و عنادِ موسوی و كروبی، امروز عموم دوم خردادی ها نیز در موقعیت نامطلوب قرار دارند؛ دشمن درعرصه سیاست داخلی ایران همۀ مهره های خود را رو كرده و به طور جدی همۀ ظرفیت خود را با ناكامی به صحنه آورده و نتیجتا در یك سال همه آنهایی كه با جریان رهبری زوایای مختلف داشته اند را به لطف عجله خویش از گردونه بازی سیاسی بیرون كرده است. حداد با توجه به حوادث بعد از انتخابات مدعی شد "انقلاب در سال ٨٨ حجامت كرده و اینك منتظر بهبود جراحات سطحی وارده است كه البته ممكن است خدای نكرده، عفونت كند. "

اوباما مستعد راه اندازی جنگ
آقازادۀ نمایندۀ اصولگرای مجلس، همچنین با بیان اینکه "شخصیت و رفتار اوباما بسیار مستعدِ تصمیمی سریع و عجولانه برای جنگ است"، دلیل پنجم امکان جنگ را چنین می نویسد "حال که اوباما در قبال سیاستهای هسته ای ما تا به حال مدام عقب نشینی كرده، ممكن است برای جبران شكستهای داخلی خود، آمریكا و ایران را به وادی جنگ بكشاند."
حداد سپس اوبامای دموکرات را با ترومن دموکرات مقاسه می کند و می نویسد "یادمان نرود رئیس جمهوری اجازه استفاده از بمب اتمی را صادر كرد كه سابقه سیاسی اندكی داشت و به طور غیرمعمول رییس جمهور شد."


جنگ با ....؟
فریدالدین حداد عادل - با بیان آنچه قرائن و شواهد خود نامید- در نهایت مدعی شد که از میان ناتو و اتحادیه عرب، ناتو از طریق یکی از همسایگان ما که عضو آن باشد، ما را به جنگ خواهد کشید و می نویسد "اگر گزینه جنگ را محتمل بدانیم، لازم است به مجرای تحمیل جنگ نیز توجه كنیم. كشوری كه نیروی انسانی مناسب برای جنگ با ما داشته باشد كجاست؟! كدام كشور است كه اگر با ما وارد جنگ شود، میتواند به ورود دوستان آمریكایی و اروپایی اش به عرصه كارزار امیدوار باشد؟! ناتو گزینه حامی دشمن آینده ما خواهد بود یا اتحادیه عرب؟! پاسخ روشن است. ناتو از طریق یكی از همسایگان ما كه عضو آن باشد، ما را به جنگ خواهد كشاند. تركیه تنها گزینه پیشروی غرب است،چون تنها همسایه دیگر ما كه هم پیمان آمریكا و ناتوست، جمهوری آذربایجان است كه ظرفیت اداره جنگ را ندارد. ارتش تركیه كه دهه های متمادی اداره كننده كشور بوده ، هنوزهم میتواند دولت اسلامگرای این كشور را براندازد و به اقدامی عجولانه دست بزند. به یاد داشته باشیم كه در دو سال گذشته دستكم دو كودتای ارتش در این كشور خنثی شده است و بیش از ١٠٠ نفر نظامی بازداشت شده اند."

جنگ بد است...اما جنگ بهتر است// دشمن با ما مشورت نمی کند و ممکن است...
حدادعادل جوان و چهرۀ معروف به عضویت در محافل لباس شخصی، سپس متذکر می شود "جنگ پدیده مذمومی است، اما اجداد ما بر روی زین اسب بزرگ شده اند تا مردانی شجاع از ملتی بزرگ حراست كنند. ما اگر جنگ كنیم، قطعا خاطرهای تلخ در خاطر دشمن رقم خواهیم زد. ما ایرانیان در قرن حاضر و پیش از انقلاب هیچگاه شروع كننده جنگ نبوده ایم."
وی همچنین می نویسد "البته باید اذعان كنیم كه با وجود حاكمانی فاسد و وابسته هیچگاه توان حمله به هیچ دشمنی را هم نداشته ایم. امروز و در جمهوری اسلامی نیز ما قصد حمله به هیچ دشمن و رقیبی را نداریم، ولی واقعیت تلخ این است كه دشمن با ما مشورت نمیكند و ممكن است همه دستاورد ٣٠ ساله خود را در عرض چند ماه نبرد از دست بدهیم."

بهتر است مخالفین و منتقدین حذف شوند تا...
آقازادۀ جوانی که اینک خود را در قامت یک استراتژیست (مانند حسن عباسی) یا یکی از هم دانشگاهی های امنیتی خود که ژورنالیست شده (وحید یامین پور) می بیند، سپس بر طبل لزومِ اِعمال خشونت در صحنۀ داخلی کوبیده و خاطرنشان می کند "اگر احتمال مطرح شده قابل توجه است، باید همه ملزومات یك دفاع هوشمندانه را فراهم كنیم و لازم است بر گرد رهبر حكیم خود وحدت كنیم و همه عناصر واگرایی را حذف كنیم؛ دشمن باید امید خود به داشتن هرگونه پایگاهی در كشور را از دست بدهد. سرنوشت ملت غافل ملامت شدن است و همیشه رنگ زمینه صفحات كتابهای تاریخ، قرمز بوده است."

اینکه این دُن کیشوت جوان از جانب خود سخن می گوید یا سخنی مِن باب ورود بزرگان و نزدیکان خود به فاز دیگری از کودتا را زمزمه می کند، در آینده مشخص خواهد شد؛ اما آیا گروهی از محفل نشینان در جستجوی بهانه های نخ نما برای سرکوب و بگیر و ببند- یا ارعاب- رهبران و حامیان جنبش مدنی سبز مردم ایران هستند، تلاشی تازه نیست. سالهاست حکومتها و دولتهای استبدادی در سراسر جهان، با ایجاد و اعلام شرایط ویژۀ جنگی برای کشورشان، زمینه مناسب را جهت سرکوب گسترده و تضعیف نهادهای داخلی - به بهانه وجود و خطر دشمن خارجی- فراهم آورده بودند و ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست؛ اما آیا آقازاده های ماجراجو نمی دانند که جنس این جنبش با اجناس بُنجُل فرق دارد؟ یا قرار است تاریخ را به تعطیلات بفرستند؟

روزهای دشواری را می گذرانیم.

اسناد سخن می گویند

احمد جنتی و محمد یزی
چرا از مخالفت با ولایت فقیه
به مدافعان آن تبدیل شدند؟

میرحسین موسوی در آخرین مصاحبه اش که منتشر شد با صراحت و بدرستی گفت: "مخالفان جنبش اگر نه همه، ولی بخشی از آن، به هیچ اصول اخلاقی و دینی پایبند نیستند."

آیت الله بیات نایب رئیس مجلس سوم و عضو مجلس بازنگری قانونی اساسی نیز در دیداری که گزارش آن را با عنوان بزرگ در شماره امروز پیک نت می خوانید، سخن موسوی را به گونه ای دیگر بیان کرد و گفت: "دین را بهانه کرده اند. هدف اصلی حفظ قدرت است"

این سخن و نظر مستنداد تاریخی بسیار مهمی دارد که نشان میدهد، تمام جنایات و کودتا و دروغگوئی و پشت نقاب "نظام" پنهان شدن و کشتی راه انداختن و از کشتی بیرون انداختن... همه و همه برای حفظ قدرت است. ما از کتاب بازنگری قانون اساسی که در سال 1368 تشکیل شد و چند روز پس از درگذشت آیت الله خمینی به کار خود، با گنجاندن ولایت مطلقه فقیه در آن پایان داد، نمونه هائی تاریخی را می خواهیم ذکر کنیم.



همزمان با ذکر این نمونه ها، یادآوری می کنیم:

حاکمیت کودتائی تلاش می کند تا اختیار آثار آیت الله خمینی را از چنگ حجت الاسلام حسن خمینی نوه وی بیرون بکشد تا این آثار را سانسور کرده و آنچه را مطلوب به قدرت خویش می داند منتشر کند و بقیه را حذف. این تلاش شامل بسیار از اسناد تاریخی جمهوری اسلامی خواهد شد. به همین دلیل هرچه سریعتر، مانند قانون اساسی و مذاکرات مجلس تدوین آن باید این آثار را به شبکه اینترنت سپرد.

ما از کتاب گزارش بازنگری قانون اساسی، دو نقل قول را از احمد جنتی، شیخ محمد یزدی، یعنی دو عامل مستقیم آنچه بر آیت الله منتظری گذشت و آنچه بر جنبش سبز می رود، به نقل از این کتاب و یک نقل قول دیگر از احمد جنتی به نقل از مصاحبه ای که در آستانه در گذشت آیت الله خمینی و از بیم افتادن رهبری بدست یک شورای رهبری و بی کلاه ماندن سر او، با روزنامه کیهان کرده می آوریم. همزان نقل قولی را هم به نقل از همان کتاب، از میرحسین موسوی می آوریم تا خود قضاوت کنید چه گفتند و چه کردند و چه کسانی بر سر حرف خویش ایستادند.





کتاب گزارش بازنگری قانون اساسی



احمد جنتی: "ذکر مطلقیت قدرت فقیه در قانون اساسی مخالف صلاح اسلام و مسلمین است. نمی توان تصور کرد کسی بتواند آن امتیازاتی را پیدا کند که حضرت امام واقعا داشتند. نمی توان هستی و نیستی یک امت و یک ملت را به یکنفر آن هم در شرایط حاد زمان ما و در تضارب سیاست ها و اصطکاکهائی که بوجود می آید داد. صلاح نیست. بنده خواهان محدودیت ولی فقیه هستم. اگر این محدودیت نباشد هرج و مرج و بی ضابطگی و عدم اعتماد بوجود می آید." (صفحه 676)



احمد جنتی سه هفته قبل از مرگ آیت الله خمینی: "حفظ اصل رهبری در قانون اساسی در دراز مدت ممکن نیست."( روزنامه کیهان 23-2- 68)



میرحسین موسوی در همان اجلاس گفت: "با این اختیارات مخالفم. مشکلات سازماندهی اجرای آن بسیار است." صفحه 691

شیخ محمد یزدی: "نمی توان اختیار امت را سپرد به ولی فقیه تا هر کار می خواهد بکند، مطابق سلیقه و نظر شخصی خودش. چنانچه ولی فقیه خود اعلام کند که از طریق قانون و قوای سه گانه بر اجرای امور عمل می کند دیگر منافاتی با اطلاع ولایتش پیش نمی آید." صفحه 694

عکس کارکنان روزنامه اعتماد بعد از توقیف

عکس کارکنان روزنامه اعتماد بعد از توقیف

گفت و گوی جرس با فرزند جعفر پناهی ساعتی پس از یورش نیروهای امنیتی

شبکه جنبش راه سبز (جرس): گروهی از ماموران لباس شخصی و امنیتی، در اولین ساعات بامداد امروز (سه شنبه ۱۱ اسفندماه) با یورشی شبانه به منزل جعفر پناهی کارگردان مطرح ایران، وی را به همراه اعضای خانواده و مهمانانش بازداشت و محلی نامعلوم منتقل کردند.

به گزارش خبرنگار جرس، «پناه» پسر جوانِ خانواده پناهی که در زمان این رویداد بیرون از منزل به سر می بُرد و هنگام بازگشت با این مسئله روبرو می شود، طی گفتگو با جرس و بیان این مطلب که "حدود ساعت ده شبِ دوشنبه تعداد زیادی از ماموران لباس شخصی، ضمن ایجاد ارعاب درمحل، بطورناگهانی وارد منزل ایشان شده بودند"، از دستگیری تمامی اعضای خانواده و مهمانان آنان - که چند تن از دست اندرکاران سینما از جمله محمد رسول اُف و ابراهیم غفاری نیز در میان آنها بودند- خبر داد. بر اساس همین گزارش، همسایگان محله به محض مشاهدۀ یورش شبانۀ تعداد زیادی لباس شخصی به منزل مسکونی این هنرمند، پلیس ۱۱۰ ناحیه انتظامی محل را از این رخداد مطلع می کنند که ماموران نیز پاسخ می دهند "ما در برابر لباس شخصی ها نمی توانیم کاری کنیم؛ چون اینها از مراکز امنیتی و اطلاعات هستند."

پسر خانوادۀ پناهی سپس از فیلمبرداری، بازرسی و تفتیشِ پنج ساعتۀ منزل و ضبط و انتقال بسیاری از وسایل شخصی و کامپیوتر توسط ماموران خبر داد. وی تعداد بازداشت شدگان را علاوه بر پدر، مادر و خواهرِ خود، ۱۵ تن از مهمانان ذکر کرد و از علت یا علل دستگیری آنها اعلام بی اطلاعی کرد. جعفر پناهی، کارگردان برجستۀ ایران، ۲۷ بهمن ماه هنگام خروج از کشور و سفر به آلمان (جهت شرکت در جشنواره برلین)، در فرودگاه امام ممنوع الخروج شده بود. ایشان که از حامیان جنبش سبز بشمار می رفت، هشتم مردادماه امسال نیز، به اتفاق همسر، فرزند و دو سینماگر دیگر بنامهای مهناز محمدی و رخساره قائم مقامی که برای گذاشتن گل بر مزار شهدای پس از انتخابات به بهشت زهرا رفته بودند، ساعتها در بازداشت به سر بردند.

سازندۀ فیلمهای مشهوری چون بادکنک سفید، دایره و آفساید، در واکنش به نتایج انتخابات خردادماه و اعلام احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم، گفته بود "احمدی نژاد تحقیر بیشتری انجام خواهد داد. مردم را حقیر می‌کنند و سعی می‌کنند حکومت خودشان را بیشتر و بیشتر به مردم اعمال کنند. چهره‌ای که از او پس از رای‌گیری دیدیم دقیقا حالت چهره یک بازنده بود، و حالا به نظر می‌رسد این موضوع او را بیشتر و بیشتر تهیج خواهد کرد تا هر دروغی که می‌تواند بگوید و این دروغ‌ها هم حد و مرزی نداشته باشد و آنها را اعمال کند. او سعی می‌کند پیشتاز باشد و نهایتا امکان دارد که کارهای خطرناکی از وی سربزند".